في هذه السياسة، كلمة "المتجر" تعني رقمي ستور. يحرص المتجر على حماية بياناتك وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. توضّح هذه السياسة البيانات اللي يجمعها المتجر، وكيف يستخدمها ويحميها، وما هي حقوقك.
المتجر هو البائع، وهو المسؤول عن هذه الصفحة وعن بيانات المشترين. رقمي منصة تقنية توفّر للمتجر أدوات البيع والدفع والتسليم، وليست طرفًا في عقد البيع بينك وبين المتجر.
تنطبق هذه السياسة على استخدامك للمتجر على النطاق sa.raqmi.store.
المادة الأولى: جمع البيانات الشخصية
قد يجمع المتجر البيانات التالية عند استخدامك للمتجر:
- الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال.
- معلومات الدفع عند شراء منتج رقمي، بحسب وسيلة الدفع التي تختارها.
- بيانات التصفح والتفاعل داخل المتجر لتحسين الخدمة.
- أي بيانات تقدّمها بنفسك عند إنشاء حساب أو إتمام طلب.
يستخدم المتجر هذه البيانات لتقديم الخدمة، وإدارة طلبك، والتواصل معك، وتحسين تجربتك في المتجر.
المادة الثانية: حدود المسؤولية
مسؤوليتك
- أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات حسابك.
- تتحمل مسؤولية العمليات التي تتم من حسابك.
- لا تشارك بيانات حسابك مع طرف آخر.
مسؤولية المتجر ومنصة رقمي
- يلتزم المتجر بحماية بياناتك من الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به.
- يجوز الكشف عن البيانات للجهات النظامية في المملكة العربية السعودية إذا طلب النظام ذلك.
- رقمي منصة تقنية. المتجر هو المسؤول أمامك عن البيع وعن هذه السياسة.
المادة الثالثة: مشاركة البيانات
- قد يشارك المتجر البيانات مع مقدّمي خدمات لازمين لإتمام الطلب، مثل بوابات الدفع، فقط لهذا الغرض.
- لا يبيع المتجر بياناتك لأي طرف ثالث.
- الأطراف الثالثة ملزمة بحماية البيانات.
المادة الرابعة: التواصل
توافق على أن يتواصل معك المتجر عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو واتساب لأغراض الطلب والدعم والإشعارات المتعلقة بحسابك.
بريد التواصل للمتجر: support@sa.raqmi.store.
واتساب المتجر: 0510060369.
المادة الخامسة: حقوقك
- لك حق الوصول إلى بياناتك، وتعديلها، أو طلب حذفها.
- لك الحق في الاعتراض على استخدام بياناتك للتسويق.
- لك الحق في طلب نسخة من بياناتك المخزّنة لدى المتجر.
المادة السادسة: الأمان
يستخدم المتجر ومنصة رقمي وسائل حماية مناسبة، مثل التشفير والنسخ الاحتياطي. إذا اختُرق حسابك بسبب تسريب من طرفك، لا يتحمل المتجر أو المنصة ذلك الضرر.
النزاعات
يسعى المتجر لحل أي خلاف وديًا أولًا. إذا تعذّر ذلك، تكون الجهات النظامية المختصة في المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاختصاص.